الرئيسية 10 عضو “شورى”: لا بد من مراقبات حسابات المنشآت التجارية للحد من التستر

عضو “شورى”: لا بد من مراقبات حسابات المنشآت التجارية للحد من التستر

بلاغ _ الرياض

طالب عضو الشورى ناصر النعيم وزارة التجارة بفرض إيداع المبيعات النقدية بالحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع لدى المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ إذ تتركز فكرته على أن تقوم الوزارة بعد فرض توفير نقاط البيع بالمنشآت بإجبارها بإيداع المبيعات النقدية اليومية بالحساب البنکي للمنشأة المرتبط بنقاط البيع؛ لضمان سلامة عملية البيع، والقضاء على أوجه التستر التجاري والتحايل، والقضاء كذلك على منافذ وثغرات التهرب الضريبي والزكوي.

وقال في مداخلته اليوم على تقرير “التجارة”: “تشكل المبيعات النقدية أهم عائق لدى الوزارة في کشف ظاهرة التستر التجاري؛ وذلك لصعوبة مراقبتها، مع فرض الإجراءات الأخيرة لملاحقة المتسترين، وإيقاع عقوبات بالإغلاق والغرامة على المحال التجارية غير الملتزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني (شبكة مدى)”. وأضاف: “العقوبات التي أقرتها التجارة ستبدأ بفرض غرامات فورية على المحال ومنافذ البيع التجارية التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. وقد أوضحت التجارة أنه في حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق المحل، وسيتم الانتهاء من تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على جميع منافذ البيع بنهاية شهر أغسطس عام 2020”.

وتابع: “نعلم أن كل منشأة تجارية لديها دفتر للمبيعات اليومية، تسجل فيه جميع المبيعات اليومية بشكل دوري، سواء النقدية أو ما يتم من خلال مبيعات نقاط البيع. والمشكلة أن المتستَّر عليه لا يرغب في توفير نقاط بيع، تكون بالعادة مربوطة بالحساب البنكي للكفيل أو صاحب الملك. وكذلك لا يسعى لإيداع المبيعات النقدیة بحساب المنشأة أو حتى كشفها للكفيل لكي لا يرفع عليه الرسوم السنوية مقابل استخدام اسم الكفيل في المستندات الرسمية للمنشأة”.

وقال: “من خلال هذه الطريقة سوف تكون العملية مكشوفة، وتحد من التهرب من دفع الزكاة، وضريبة القيمة المضافة. وهذا سوف يسهم بنسبة كبيرة جدًّا في الحد من التستر التجاري، والحد من التهرب الضريبي والزكوي”.

واختتم حديثه بالقول: “لو تبنت اللجنة توصية مفادها الطلب من الوزارة، بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد والهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لوضع آلية لمراقبة هذه الحسابات البنكية، ومقارنتها مع إيرادات هذه المنشآت، وكشف السحوبات المدعومة بمستندات صرف محاسبية، مثل رواتب موظفي المنشأة، ومشترياتها، والمقابل المالي، ومصاريفها من إيجارات ورسوم حكومية، وغيرها من مصاريف أخرى، فإن هذه الإجراءات كافية للقضاء على ظاهرة التستر التجاري إلى حد كبير”.

%d مدونون معجبون بهذه: