الرئيسية 10 الأخبار 10 ضوابط “لزواج القاصرات” تمهيدا لإعتمادها

ضوابط “لزواج القاصرات” تمهيدا لإعتمادها

بلاغ – متابعة

أنهت اللجنة المختصة بملف زواج القاصرات دراستها ورفعتها إلى الجهات العليا لإقرارها، محددةً عمر القاصر بما دون الـ18 عامًا، وفق نظام حماية الطفل.

وحددت التوصيات ضوابط عقد الزيجات لمن كن دون هذه السن، من خلال تخويل المحكمة المختصة بإتمام تلك العقود، على أن تتوافر اشتراطات عدة، مشددةً على منع مأذوني الأنكحة من إجراء تلك العقود. “ومن يخالف ذلك فعلى وزارة العدل أن تتخذ في حقه الإجراء اللازم”، إضافة إلى منع وزارة الصحة من إجراء تحاليل فحوصات قبل الزواج، لأي قاصر، إلا بناءً على طلب المحكمة المختصة، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ، الأحد (10 ديسمبر 2017).

ووفق شروط عقود الزواج بالقاصرات ما دون الـ18، فإن القاضي عليه أن يتأكد من أمور عدة؛ أبرزها جهة تقديم الطلب من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، وموافقة الفتاة بإقرارها أمامه، وسماع رأي الأم، وألا يشكل الزواج خطرًا على حياتها، إضافة إلى التأكد من الاكتمال العقلي والجسمي للفتاة، من خلال تقارير طبية من طبيبتين: مختصة بالنساء، ومختصة الأطفال، وتقارير صحية معتمدة من الجهات الحكومية، وأخرى نفسية، من خلال لجنة مكونة من مختص نفسي وآخر اجتماعي، أو إحدى الجمعيات التي تحددها وزارة العدل، على أن تعتمدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتتضمن مدى التكافؤ النفسي للزوجين.

كما ألزمت الضوابط القاضي بإخضاع الفتاة لبرنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنح الفرصة للتهيئة النفسية وتدريبها بما يكفل لها قدرة من المعرفة بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج

وتنطبق الضوابط ذاتها في عقود الزواج من غير السعوديات طالما كانت داخل السعودية، على أن يتم الارتهان لأنظمة الدول الأخرى في حال إجراء عقودهن في الخارج

وخصت التوصيات 3 وزارات بالمشاركة في هذا الاتجاه، إذ دعت وزارة العدل إلى شمولية تلك الضوابط في عقد الزواج الإلكتروني، وطالبت وزارة الثقافة والإعلام بالقيام باتخاذ ما يلزم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والتوعية بأضرار زواج القصر النفسية والاجتماعية والتوجيه.

فيما أوصت اللجنة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنبيه على الخطباء وأئمة المساجد بحث الأولياء على تحقيق الرعاية والأمانة واستشعار المسؤولية تجاه بناتهم وتذكيرهم بأن قبول الزواج الموافقة عليه حق مشروع للفتاة وأنه لا يجوز إجبارها على الزواج للتكسب منه ماديا وأنه واجب اختيار الزوج المناسب وفق معايير الصلاح والكفاية.

شارك برأيك حول الخبر باضافة رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.