الرئيسية 10 الأخبار 10 رفض التجديد لـ 478 متعاقدا بجامعة سعود

رفض التجديد لـ 478 متعاقدا بجامعة سعود

رفضت إدارة الإحلال بوزارة الخدمة المدنية تجديد عقود 478 من المتعاقدين الذين طلبت جامعة الملك سعود تجديد عقودهم رغم أنهم أمضوا 10 سنوات في التعاقد، وذلك لطول الفترة التي قضوها في المملكة ولتوفر مواطنين مؤهلين يمكنهم شغل هذه الوظائف.رفضت إدارة الإحلال بوزارة الخدمة المدنية تجديد عقود 478 من المتعاقدين الذين طلبت جامعة الملك سعود تجديد عقودهم رغم أنهم أمضوا 10 سنوات في التعاقد، وذلك لطول الفترة التي قضوها في المملكة ولتوفر مواطنين مؤهلين يمكنهم شغل هذه الوظائف.وقالت مصادر لـ”الوطن” إن جامعة الملك سعود طلبت من الخدمة المدنية تجديد 516 متعاقدا ومتعاقدة ممن يشغلون وظائف طبية، وتجاوزت خدماتهم 10 سنوات، وتمت دراسة الطلب من قبل إدارة الإحلال، وتم رفض تجديد عقود 478 متعاقدا ومتعاقدة تجاوزت خدمتهم 10 سنوات بجهاز الدولة، فيما استثنت 7 أطباء استشاريين و31 طبيبا نائبا.مراجعة شاملةطالب عدد من حملة الشهادات العليا الباحثين عن فرص وظيفية في الجامعات السعودية بضرورة مراجعة عقود المتعاقدين في جميع الجامعات، وتطبيق إجراء الخدمة المدنية الخاص ببند الـ10 سنوات على كافة الجامعات. وأكد عدد من حملة الشهادات العليا الباحثين عن فرص وظيفية في الجامعات السعودية ضرورة مراجعة ملفات غير السعوديين في مختلف الجامعات الحكومية، وإحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها عدد من المتعاقدين الأجانب، ويتوفر من هو مؤهل من أبناء البلد للقيام بعمله.متعاقدون معمرونقال الدكتور محمد بن فاروق حلبي “رغم أن النظام يسمح للأكاديميين غير السعوديين بعشر سنوات فقط كحد أقصى إلا أن بعض الجامعات تخالف هذا النظام في تمديد التعاقد مع الأكاديميين غير السعوديين لفترات تجاوزت 15 عاما”. وأضاف حلبي أن هؤلاء المعمرين في جامعاتنا لم يستثنوا من تطبيق النظام لأنهم نوابغ أو حاصلون على جوائز نوبل لكفاءتهم العلمية، بل محسوبيات ومصالح شخصية متبادلة، وفي المقابل أبناء الوطن المؤهلين مازالوا في قائمة الانتظار، ترفض مستنداتهم تارة أو تنسى في أدراج المكاتب تارة أخرى.مجاملات التعاقدأكد الدكتور عبداللطيف العبداللطيف أن هناك عشرات المتعاقدين بجامعة الملك فيصل وجامعة أم القرى متعاقد معهم لأكثر من خمس عشرة سنة، وبعض المتعاقدين تربطهم قرابات بمعنى أن كل متعاقد أحضر أخاه أو قريبه، وطالب الخدمة المدنية بالحزم في تطبيق أنظمة التعاقد، مشيرا إلى أن المتعاقدين الذين أمضوا فترات طويلة تضخمت عقودهم وترهل أداؤهم، مطالبا بمنح السعوديين فرصة الإحلال.

تعليق واحد

  1. غير معروف

    لن تستطيع اي جهه رقابيه ان تقضي على الفساد الاكاديمي التوظيفي للوظائف الاكاديميه والاداريه بالجامعات لدينا الا بنزع صلاحيه التوظيف من الجامعات يعني اسناد التوظيف الاكاديمي في الجامعات لهيئه مستقله او لوزارة الخدمة المدنيه والا ستيقى جامعاتنا تغذي البطالة في جامعاتنا الحبيبة والمفترض يلغى مسمى وظيفه معيد ولا يقبل اي اكاديمي في التدريس في الجامعه الا من حصل على مؤهل ماجستير على الاقل فوظائف المعيدين هي لابناء الدكاترة ودائما الاقسام تضع احتياج وظائف المعيدين بكثرة لهذا السبب مع ان المعيد لا يمتلك حتى اساسيات البحث العلمي واساسيات التدريس في العمل الاكاديمي الخلاصه حتى نرقى بجامعاتنا ونقضي على البطاله فيها خلال 3 سنوات 1 – الغاء التعاقد مع الاجانب 2- قبول جميع الحاصلين على المؤهلات العليا الماجستير فما فوق للعمل الاكاديمي في الجامعات الثلاثين وخاصه الموظفين في الدوله حيث ان نقلهم على وظائف اكاديميه بجانب حصولهم على الماجستير او الدكتوراة لا يحمل الدوله رواتب جديدة فقط نقل الوظيفه وهؤلاء مكسب للجامعات مؤهلين تعليميا واداريا 3- الغاء وظائف المعيدين حيث ان هذه الوظيفه سبب من اسباب تاخر تطور الجامعات بسبب المحسوبيات والفساد التوظيفي والمعيد يحمل الدوله مبالغ ضخمه بداء من توظيفه وابتعاثه وتعليميه والنهايه موظف عادي وخاصه التخصصات النظريه وبعض التخصصات العلميه 4- انشاء هيئه مستقله حكوميه حياديه تشرف على التوظيف الاكاديمي من شانها قبول اوراق المتقدمين للوظائف الاكاديميه وهي تقوم بتوظيف ونقل من يرغب التوظيف والنقل للعمل بالجامعات . ان لم تطبق هذه الاقتراحات فستبقى جامعاتنا متدنيه تعليميا وتوظيفيا وستبقى البطاله مائه عام وسيتنزف المتعاقدين 10% من ميزانيه الدوله سنويا واتوقع واجزم ان هذه الاقتراحات تواكب رؤية 2030 التي من شانها احلال المواطن مكان الاجنبي في وظائف الدوله والقطاع الخاص

شارك برأيك حول الخبر باضافة رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.