الرئيسية 10 الأخبار 10 شركة» تقاضي «صحة الشرقية» … وتوجه لها تهمة «شبهة فساد»

شركة» تقاضي «صحة الشرقية» … وتوجه لها تهمة «شبهة فساد»

image

بلاغ – عبداللطيف الجارالله

طالبت شركة سعودية متخصصة في التخلص من النفايات الطبية «الخطرة»، في دعوتين قضائيتين رفعتهما ضد مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، بتعويض مالي يتجاوز 53 مليون ريال، متهمة «الصحة» بـ «شبهة فساد» في القضية الأولى، و«تغيير في بنود المناقصة» في القضية الثانية.
ورفعت «الشركة» الدعوى الأولى في المحكمة الإدارية في الدمام، ضد الشؤون الصحية في الشرقية، طالبت فيها بتعويض عشرة ملايين ريال، إضافة إلى دفع 40 مليون ريال قيمة مناقصة كان من المفترض أن تحصل عليها «الشركة»، موضحة في دعواها أن «الصحة» قامت بترسية العطاء على شركة أخرى، على رغم استيفائها الشروط المنصوص عليها في «كراسة الشروط». وشككت في «نزاهة» الشؤون، مُلمِحة إلى أن ما حصل فيه «شبهة فساد».
فيما طالبت في الدعوى الثانية بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين ريال، منها مليون ريال نتيجة «مخالفة الشؤون الصحية شروط العقد، وإلزامها بدفع مبلغ مليوني ريال نظير ما تكبدته الشركة من كلفة زائدة، نتيجة ردم النفايات المعالجة في مرادم خاصة».
وأوضحت «الشركة» في الدعوى الأولى، التي ما زالت قائمة، أنها «تعاقدت مع الشؤون الصحية في الشرقية، للقيام بإدارة النفايات الطبية الخطرة ومعالجتها خارج المنشأة الصحية، بإحدى تقنيات المعالجة المعتمدة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بحسب أنواع النفايات الطبية الخطرة الصادرة عن المنشأة، والتخلص منها وفق النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية، وبعد انتهاء مدة العقد قامت «الشؤون الصحية» بطرح منافسة خاصة بعملية التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة للمستشفيات، والمراكز الصحية في المنطقة الشرقية. وتقدمت «الشركة» للمناقصة بعرض أساسي تزيد قيمته على 40 مليون ريال، وبحسب الشروط الواردة في كراسة المنافسة، وفتحت المظاريف المقدمة من ثلاث شركات بينهم الشركة المدعية، وكانت أقل العروض المقدمة، إلا أنه تم إخطار «الشركة» بخطاب صادر من «المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية إدارة النفايات الطبية»، تخطرها بترسية المنافسة على متعهد آخر. وعليه قامت الشركة المدّعية بإرسال خطاب تظلم إلى «المدعى عليها» إلا أنها لم تتلق رداً.
وأشارت «الشركة» في لائحة الدعوى إلى أن المتعهد الجديد تقدم بعرض مالي أكبر من «الشركة المدعية»، ما يعتبر مخالفاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والذي ينص في المادة الأولى على أن هدف هذا النظام هو «تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية، وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة». وطالبت «الشركة» في لائحة الادعاء العام – كطلب عاجل للحكم – بـ «إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بإرساء المنافسة الخاصة بعملية التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة للمستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الشرقية، لمخالفتها النظام وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ يتجاوز 40 مليون ريال «قيمة العقد كاملاً، وإلزامها بتعويض الشركة المدعية بمبلغ عشرة ملايين ريال، لمخالفتها النظام وما أصاب الشركة المدعية من أضرار».
وفي الدعوى الثانية أوضحت «الشركة» أنها بعد أن تعاقدت مع الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية بمبلغ يتجاوز 20 مليون ريال، قامت بتنفيذ بنود العقد كافة، وكذلك اتخاذ كافة التدبيرات البيئية لمعالجة النفايات الطبية الخطرة، وأثناء تنفيذ العقد فوجئت «الشركة» بقيام المسؤولين في الشؤون الصحية بإيقاف صرف المستخلصات الشهرية جميعها ، بحجة ضرورة التخلص من نواتج المعالجة في مردم صناعي مرخص من خلال البلدية. وأضافت «الشركة» أنه سبّب لها أضراراً، وأنها التزمت بذلك الأمر، وهو ما لم يوضح في كراسة الشروط والمناقصة عند طرحها، ولم تتضمن العرض الفني الذي قدمته الشركة المدعية، والذي تمت الترسية على ضوئه، والمتضمن موافقة الجهات المسؤولة عن البيئة في المملكة للتخلص من نواتج معالجة النفايات الطبية الخطرة وتقنية «المايكرويف»، من خلال مرادم البيئة مع العلم أن هذا هو المعمول به في مناطق المملكة جميعها ، وهو رمي النفايات الطبية بعد معالجتها بتقنية «المايكرويف» في مرادم البلدية. إلا أن الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أوقفت المستخلصات وألزمت «الشركة» بذلك، وتكبدت في إطار تنفيذ الطلب من استئجار مردم صناعي للتخلص من نواتج المعالجة مبلغاً يتجاوز مليوني ريال.
وطالبت الشركة في الدعوى التي رفعتها بإلزام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أداء مبلغ مليوني ريال، وذلك نظير ما تكبدته الشركة من كلفة زائدة نتيجة ردم النفايات المعالجة في مرادم خاصة صناعية، إضافة إلى أداء مبلغ مليون ريال كتعويض نتيجة مخالفة شروط العقد .

شارك برأيك حول الخبر باضافة رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.