بلاغ – متابعات

علمت «عكاظ» أن قرار وزارة العدل بإنهاء خدمة كاتبي عدل جاء على خلفية تجاوزات نظامية وبعد استنفاد الوزارة سبل التحقيق مع المخالفين وتوجيههما بعدم تجاوز الأنظمة بلا طائل.

ونقلت مصادر تفاصيل إنهاء خدمة أحدهما في إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، إذ أحال عمله إلى ساحة للقضاء واستخدم عبارات توحي بأنه قاض لا كاتب عدل، وقرر في أحد الصكوك الصادرة عنه عدم شرعية مصرف سعودي وأبطل وكالة شرعية نظامية، فضلا عن تدخله في النظام الأساسي للشركة المصرفية وسجلها التجاري وجمعيتها العمومية وتقديمه أسانيد غير صحيحة لإثبات مخالفة المصرف للنظام وعدم شرعيته وإلغاء ضبط رهن وتملك عقار واختلاق إجراءات تتعارض مع النظام. كما بالغ كاتب العدل المنهاة خدمته في طلب مستندات نظامية من وكيل شرعي بلا مبرر نظامي بما في ذلك محضر للجمعية العمومية ورفعه إلى وزارة العدل ووزارة التجارة بما سماه مخالفات رصدها على نشاط المصرف، وخلص إلى أن الوكالة التي قدمها الممثل الشرعي للمصرف مخالفة للنظام، وأن ممثل الشركة يمثلها تمثيلا غير نظامي. وزعم أن المصرف قدم مستندات غير صحيحة وغير نظامية، وخلص في قراره إلى إلغاء إجراءات صحيحة رغم عدم أحقيته في إصدار قرارات أقرب للقضاء الشرعي من كتابات العدل.

وبحسب المصادر، تمسك كاتب العدل بأن نظام تمركز مسؤوليات القضاء الشرعي ونظام القضاء واللوائح التنفيذية تخضع لولايته، وهو ما اعتبرته مصادر تجاوزا ومخالفة للنظام. ووقفت «عكاظ» على صورة ضبط لرهن عقاري تقرر إلغاؤه، تبين أن كاتب العدل تجاوز صلاحياته من خلال تثبيت إفراغ بالتقسيط وإلزام طرف بالسداد وفي حال امتناعه يتم بيع العقار، وهي إجراءات من اختصاص المحاكم العامة ومحاكم التنفيذ.

تعرّف على اختصاصات كتابات العدل

تختص كتابات العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق الأنظمة، ومن بين هذه العقود والإقرارات انتقال ملكية العقارات، الرهون وفكها، عقود الشركات، قبول المنح السكنية والزراعية، الوكالات المبنية على الإقرار، فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل، الكفالة وفكها، قسمة التراضي بين البالغين. وتنشأ كتابات العدل وتحدد اختصاصاتها بقرار يصدره وزير العدل.

وأنشأت وزارة العدل (كتابة العدل المتنقلة) لخدمة ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة كالمرضى والعاجزين والسجناء ومن في حكمهم، وذلك بأن يتم تكليف كاتب العدل لزيارة مقر إقامة المستفيد وتقديم الخدمة في موقعه مراعاة لظروفه.

وتضمن التقرير البياني الشهري لوزارة العدل في شهر رجب الماضي 325885 عملية توثيق ما بين توثيق على عقار ووكالات إقرارات وفسخ وكالات وعقود شركات، واحتلت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، وعسير، والقصيم المراتب الـ5 الأولى على التوالي من حيث إجمالي عمليات التوثيق.

وبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر رجب لعام 1440هـ أكثر من 325 ألف طلب توثيق بزيادة قدرها 8% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من العام الماضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات 56% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 12%.

واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 72% من طلبات التوثيق المنجزة. ويتراوح متوسط عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع مناطق المملكة بين 148 ألفا و358 ألف طلب توثيق.