علمت مصادر أن النيابة العامة وجهت تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة لـ712 مهندسا يعملون بالمملكة. وأكدت مصادر أن النيابة كشفت أن بين المتهمين من تحصل على المحررات المزورة من دول عربية، فيما نسب بعضهم تلك الشهادات إلى جامعات عريقة، واتضح من خلال التحقيقات أنها مزورة، ولا أصل لها. وأكدت المصادر أن النيابة العامة طالبت بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال.