كشف وزير المالية محمد الجدعان تحديد 10 قطاعات مستهدفة بالخصخصة، مع إنشاء لجان إشرافية لكل قطاع، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا لوضع الإطار القانوني لأول مرة لدعم الخصخصة والاستثمار وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن الخصخصة ستتيح فرصا في القطاعات المتعددة مثل الخدمات المالية، والإسكان، والرعاية الصحية، والاتصالات، والنقل، والتعليم، والبنية التحتية، مثل توليد الطاقة، وتحلية المياه.

وتوقع الوزير الجدعان خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية في الرياض اليوم (الأربعاء)، أن يواصل العجز تسجيل معدلات منخفضة خلال العام الحالي 2018 وعلى المدى المتوسط؛ ما يمكّن من تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.

وذكر أن اقتصاد السعودية يعتمد بشكل كبير جدا على النفط لتحقيق وتغطية النفقات الحكومية، ومن هنا جاءت رؤية المملكة2030 للعمل على تصحيح المسار بشكل جذري.

وقال الجدعان خلال اللقاء: «الرؤية تهدف إلى تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية، والإسكان، والتعدين، والسياحة، والترفيه، والصناعات الثقيلة، وغيرها من القطاعات الواعدة، لتنمية الاقتصاد غير النفطي».

وأفاد أن المنهجية المنضبطة التي تتبعها وزارته في إعداد الميزانية أسهمت في تحقيق نتائج مشجعة، فزادت الإيرادات غير النفطية في السنوات الـ4 بنسبة 130%، وقد مكنت سياسات تطوير الدين العام من الاستفادة من مصادر الدين المتاح في الأسواق الدولية والمحلية بنجاح، بينما لا تزال نسبة الدين منخفضة جداً مقارنة بدول مجموعة الـ20.

وأضاف وزير المالية: «لن تنجح هذه المبادرات دون وجود مناخ تنافسي عادل، ومن هنا تعد مراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وإطلاق منصة اعتماد الرقمية أمثلة على المبادرات الرئيسية المطروحة لتفادي وقوع تجاوزات في المستقبل، إضافة إلى تطبيق حزم التحفيز للمواطنين على هيئة تكلفة غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين للقطاع العام والخاص، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وحساب المواطن الذي خصص له 30 مليار ريال في ميزانية للعام 2018، وإعادة البدلات وحزم التحفيز للقطاع الخاص التي تمت حتى الآن على دفعتين 40 مليار ريال و72 مليار ريال، وتصميم 17 مبادرة في إطار حزم التحفيز هذه، وزيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة الذي بلغ في ميزانية العام الحالي 205 مليارات ريال، فضلا عن دور صناديق التنمية الأخرى».

وأوضح الجدعان: «نتوقع من بداية العام الحالي أن يبدأ التعافي الاقتصادي مدعوما، بما أقر من حزم تحفيز وإنفاق استثماري حكومي كبير، وما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات في الوقت الحالي يؤكد صحة توجه المملكة في تطبيق الإصلاحات، لزيادة صلابة الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات».