الرئيسية 10 الأخبار 10 مُبتزّ يحصل على راتب فتاة 14 عاماً.. وهذا ما فعلته الهيئة

مُبتزّ يحصل على راتب فتاة 14 عاماً.. وهذا ما فعلته الهيئة

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، عن أخطر جرائم الابتزاز التي أجهضها رجال الهيئة، وقاموا بتخليص فتيات ونساء من مبتزين.

جاء ذلك في الكتاب الذي أصدرته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان “جريمة الابتزاز” لمؤلفه الدكتور السند، ويقع في 48 صفحة ويتناول تعريفاً للابتزاز وبياناً لحكمه الشرعي ونصائح للوقاية منه، وكيفية التعامل معه حين وقوعه.

ومن هذه القضايا قضية ابتزاز ضبطتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدأت بتعرف شخص على طالبة في المرحلة الثانوية، واستمرت العلاقة حتى دخلت الجامعة، واستطاع خلال هذه الفترة التحصل على صور لها بعد مخادعتها، وإيهامه لها بأنه ينوي خطبتها.

وتطورت العلاقة بين الطرفين وبدأ مسلسل الابتزاز، طلب الشاب الخروج مع الطالبة، فرفضت تلبية طلبه، ثم انتقل إلى المطالبة المالية وابتزها بصورها فرضخت، وأخذ بطاقتها للصراف الآلي ليحصل على مكافآتها الجامعية لمدة 4 سنوات.

القصة تطورت ولم تتوقف عند الحصول على الأموال، ولكن بدأت تأخذ منحى أخطر بعد أن تخرجت الفتاة من الجامعة، وتوظفت في وظيفة تعليمية وتزوجت، وظنت أن تهديده انتهى، لكن المبتز لاحقها وعاد إليها وهددها بفضحها أمام زوجها وأهله وأهلها، إن لم تستجب لمطالبه المادية.

حاولت درء شره بمالها وسلمته بطاقة الصراف الآلي، ليستولي على راتبها كل شهر، على مدى 10 سنوات كاملة.

وتعترف الضحية بقولها، “أيقنت بأنني في دوامة لا تنتهي، وأني أعمل ليل نهار من أجل شخص استولى على أموالي، واتصلت بوحدة مكافحة الابتزاز بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد التأكد من مشكلتها انتهت مأساتها في فترة وجيزة جدا، وتم القبض على المبتز”.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن 99 %من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق طلب المبتز الذي قد يتمادى لمطالب أخرى، ولا تحسم إلا بالتدخل سواء من العائلة أو من خلال تواصل من يتعرض للابتزاز مع الرئاسة لتنتهي المأساة، محذرا من الاستجابة لمطالب المبتزين، طبقاً لـ “عكاظ”.

وبين “السند” أن الابتزاز قد يقع من الرجل على المرأة والعكس أو من نفس الجنس، مشيراً إلى أنه من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

ولفت “السند” في كتابه «جريمة الابتزاز»، إلى خطر الوقوع في العلاقات المحرمة، وأهمية الحذر في التعامل مع مواقع وحسابات الزواج أو التوظيف ومواقع تأويل الرؤى، وعدم إرسال المعلومات الشخصية لهم، داعيا الجهات المختصة إلى عقد الندوات وحلقات النقاش عن هذه المشكلة، لتبيين خطورتها على الفتيات.

وأكد الدكتور السند أن الرئاسة تقوم بدورها في التعامل مع هذه الجريمة، فأنشأت وحدتين متخصصتين لمكافحة الجرائم المعلوماتية ولمكافحة الابتزاز.

شارك برأيك حول الخبر باضافة رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.